المانع ( 1 ) مع عموم النصّ ( 2 ) ، وهذا ( 3 ) جزم من المصنّف بعد التردّد ( 4 ) ، لأنّه - فيما سلف - نسب الحكم به إلى قول . وقد تقدّم ( 5 ) أنّ الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقا ( 6 ) ، وأنّ المخصّص ( 7 ) للآية صحيحة ( 8 ) محمّد بن سنان عن الصادق عليه السّلام .